به گزارش خبرگزاری مهر، ظهور انواع "نظريات اقتصاد سياسي" مركانتيليستي، ليبراليستي يا ماركسيستي درباره ماهيت، اهداف، كاركرد و ساير ويژگيهاي دولت و بازار يا اقتصاد و سیاست و تأثيرات و تعاملات متقابل ميان آنها و نقش آن بر ساختارها و روند تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و غيره در جوامع انساني خصوصا در دوران معاصر، لزوم فرمول بندي، تبين و روشن ساختن رويكرد اسلامي يا "نظريه اقتصاد سياسي اسلامي" در اين زمينه را بيش از پيش آشكار ساخته است.
اين ضرورت نه فقط به دليل درك ناتواني و ناكارآمدي رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر از هدايت جوامع بشري در راستاي فضيلتها و اخلاق و عدالت انساني است، بلكه خصوصا بمنظور فهم راهكارها و ابزار اسلامي در اداره و هدايت اين گونه جوامع بنابر الگوها و چشم اندازهاي عالي انساني تلاشي مهم و غيرقابل انكار به نظر ميرسد.
اين اختلاف اساسي ميان نظريات اقتصاد سياسي معاصر و الگوي اقتصاد سياسي اسلامي به ويژه ناشي از مباني متفاوت انسان شناختي، معرفت شناسي و هستي شناسي آنها نشات گرفته است. به طوري كه سبب شده تا اساسا چارچوب نظري، اهداف بنيادين و الگوهاي ارائه شده هر يك از اين نظريات اسلامي و غير اسلامي مدلهاي متفاوت و حتي متضادي را براي پيشبرد جوامع انساني ارائه كنند.
در رويكردهاي اقتصاد سیاسی گوناگون تقويت قدرت و پیشرفت اقتصادی و مادی خود به عنوان اهداف ذاتی تلقی می شوند و در نتيجه افزایش انگیزه سود و ثروت بیشتر درازای بی توجهی و پایمال شدن اخلاق و معنویات، تنزل ارزشهای انسانی و شیءوارگی انسانی، شکافهای طبقاتی و فاصله بین فقیر و غنی، عقب ماندگی سایر کشورهای جهان، بی عدالتی جهانی، جنگ، خشونت و استثمار و ... از دستاوردهاي بشر امروزي است، لذا اينكه "رويكردهاي اقتصادي سياسي معاصر چه نارساييها و ناكارآمدي هايي در فهم ماهيت، روندها و تحولات جوامع بشري دارند و آيا ميتوان اين نقايص را در يك نظريه اقتصاد سياسي متفاوت (اسلامي) برطرف نمود، مسئله اصلي پژوهش حاضر ميباشد.
بدین ترتیب، ضرورت پژوهش به منظور فرمول بندي، تبين و ارائه نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی جهت ورود مولفهها و شاخصه های اسلامی در يك رويكرد اقتصاد سیاسی متفاوت با رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر انگيزه و هدف اصلي در اين كتاب ميباشد.
سؤال اصلی پژوهش در اين كتاب (كه بر پيش فرض اساسي اعتقاد به جامعيت و پويايي اسلام در امكان ترسيم و ارائه يك الگوي كامل اقتصادي سياسي مبتني بر كمال و سعادت دنيوي و اخروي انساني در نظام جامع اسلام استوار است): نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه فرمول بندي و تبیین می شود؟
اين سؤال متضمن پاسخ به سؤالات فرعی از اين دست ميباشد: 1- نقدهاي وارد بر رویکردهای عمده اقتصاد سیاسی از ابعاد انسان شناسي، معرفت شناسي و هستي شناسي كدامند؟ 2- ماهیت، اهداف و ابعاد نظري بازار و نظام اقتصادی در اسلام از چه ويژگي هايي برخوردارند؟ 3- دولت و نظام سياسي در اسلام بر چه اصول و اهدافي استوار ميباشند؟ 4- رابطه اقتصاد و سیاست در اسلام چیست؟ 5- مبانی نظری نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی چگونه تبیین میگردد؟ پاسخ به سئوال اصلي از طريق پاسخ به هر يك از اين سؤالات فرعي كه موضوع مجزاي فصول كتاب حاضر را تشكيل ميدهند ما را در دستيابي به فرمول نظريه اقتصاد سياسي اسلامي رهنمون خواهند بود.
هر چند پژوهش حاضر جنبه اكتشافي در فهم اجزاي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي بنا بر مباني فقهي اسلام دارد، اما فرضيه اي كه به عنوان پاسخ اوليه به سئوال اصلي در ترسيم ابتدايي نظام اقتصاد سياسي اسلامي قابل ارائه ميباشد اين است كه اقتصاد سیاسی اسلامی یک پیوند سیستمیک با اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق و معنویات در راستاي تحقق اهداف دنيوي و اخروي انسان مسلمان برقرار میسازد.
روش پژوهش ما در اين كتاب بهرهگيري از رويكرد اقتصاد سياسي (آن گونه كه در قسمت اول مقدمه به آن پرداخته ايم) و الگوي انتقادی ـ توضیحی و اكتشافي در فهم، تبين و فرمول بندي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي بر اساس 1- نقد رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر و 2- فهم و تبين مباني نظري اقتصاد سياسي اسلام از منابع فقهي شامل آيات قرآن كريم، سنت و احاديث، استدلالهاي عقلي و اجماع نظر فقهاي شيعه ميباشد.
بدين ترتيب، به منظور استخراج نظرات فقهي در تبیین و فرمول بندي نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی علاوه بر بهره مندي از حجم انبوه ادبيات و كتب موجود دانشمندان و صاحب نظران موضوع به طور خاص اما از نظریات اندیشمندان بزرگ اسلامی بويژه امام خمینی (ره)، شهید سید محمد باقر صدر، استاد شهيد مرتضي مطهري و آيت الله خامنه اي استفاده خواهد شد. در اندیشه های این بزرگواران با نگاهی انتقادی با اشاره به نواقص جدی و روشن گرایانه کاستی های اقتصاد و سیاست در مکاتب غیر اسلامی، هم اقتصاد و هم سیاست از منظر اندیشه های اسلامی مورد بررسی و تبیین دقیق قرار گرفته است.
در این کتاب هرچند به حوزه های ارتباط اقتصاد و سیاست و دین و اخلاق توجه شایانی شده است، لیکن نگرش کلان این کتاب مبتني بر نگرش اقتصادی است، یعنی در صحنه تبیینهاي نظري، صرفا مباحث اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل واقع شده است. بر این اساس این کتاب تمام سعی خود را بر این نکته معطوف نموده است که اثبات كند قرائتی به نام اقتصاد اسلامی در کنار سایر قرائت های اقتصاد سیاسی (به معنای اقتصادی کلمه) وجود دارد، لذا سعی شده است الگویی از اقتصاد سیاسی (اقتصاد محور) دینی با لحاظ مسائل ارزشی، هنجاری و اخلاقی را اثبات نماید. خارج از نقدهای جدی بر این کتاب، اهداف نظام سیاسی اسلام در کنار اهداف نظام اقتصادی اسلام در یک نظام کامل و جامع تبیین نشدهاند و لذا رنگ سیاسی آن با توجه به اهداف و مبانی و مولفههای سیاست در اسلام مورد غفلت واقع شده است.
سازماندهي نتايج پژوهش و فصول كتاب حاضر در يك مقدمه، پنج فصل و نتيجه گيري نهايي ارائه شده است. فصل اول نقد نظريههاي غالب اقتصاد سياسي معاصر و برخي گرايشهاي نظري آن ميباشد كه با محوريت اخلاق و عدالت و بر اساس مباني انسان شناسي، معرفت شناسي و هستي شناسي انجام شده است. بر این اساس به برخی از نواقص جدی و ناکارآمدی این رویکردها در حوزه ارزشهای انسانی و اخلاقی، رفع فقر و نابرابری و تحقق عدالت، امینت و صلح در عرصه نظری و عملی اشاره خواهيم داشت. اين مباني در مطالعه سياست و اقتصاد در اسلام نيز محور بررسي قرار خواهد گرفت، لذا در فصل دوم ماهيت، اهداف و مباني سياست و دولت در اسلام مورد بررسي قرار ميگيرد.
فصل سوم به مطالعه اقتصاد و نظريات اقتصادي اسلام اختصاص يافته است. فصل چهارم تلاش دارد تعاملات و ارتباطات دوسويه و تأثيرگذار سياست و اقتصاد يا دولت و بازار در اسلام را مورد بررسي قرار دهد تا زمينههاي درك هرچه بهتر اصول و چارچوب نظريه اقتصاد سياسي اسلامي كه در فصل پنجم ارائه ميشود را فراهم كند.
بنابراين، الگوي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي با لحاظ نمودن ناكارآمديهاي نظريههاي غالب اقتصاد سياسي معاصر از يكسو و فهم مباني و تعاملات متقابل سياست و اقتصاد در اسلام از سوي ديگر در اين فصل فرمول بندي و ارائه خواهد شد. بدين ترتيب، نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی با لحاظ نمون نیازهای مادی و معنوی انسان، اجرای احکام الهی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، افزایش رفاه و پیشرفت سياسي و اقتصادی همگام با عدالت و رفع فقر فرمول بندي ميشود به طوري که در آن دولت، بازار و مردم دارای حقوق و تکالیف مشخصي ميباشند. به علاوه، با تبیینی که از نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی در این فصل صورت می گیرد لزوم بررسی امكان تحقق عینی چنین الگويي در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان اثبات عملياتي بودن اين نظریه را در صحنه اجرا مشاهده نمود.
«مقدمهاي بر نظريه اقتصاد سياسي اسلامي» نوشته حسین پوراحمدی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 70000 ریال منتشر شد.
نظر شما